اولین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با حضور مدیرکل استاندارد استان و نماینده قوه قضائیه استان و سایر اعضای جلسه، پرونده 9 واحد تولیدی در صنایع غذایی، ساختمانی، شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد مازندران، بر اساس ماده ۴۲ قانون تقویت و نظام استاندارد، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف حسب مورد تشکیل می‌شود و تخلفات مذکور در این قانون از جمله تولید کالا یا خدمات دارای پروانه یا تاییدیه استاندارد با کیفیت پایین‌تر از استاندارد رسیدگی و با ملاحظه شرایط نسبت به صدور رای و ابلاغ آن جهت اجرا بر اساس مقررات اقدام می‌شود.
شایان ذکر است جلسه کمیسیون ماده 42 در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حمایت از تولید کنندگان داخلی بنا به گزارشات واصله و یا حسب موارد ارجاعی در اداره کل استاندارد به منظور رسیدگی به موارد عدم انطباق فرآوردهه تولیدی واحدهای تولیدی تشکیل می‌شود و مجازات‌هایی از قبیل تذکر، اخطار، جمع آموری محصولات نامنطبق از مراکز عرضه، توقیف و تعطیلی خطوط تولید و ... به تولید کننده خاطی صادر می‌شود.