يكشنبه 1 مهر 1397   10:00:20
بيشتر
تازه های خبر
1397/1/18 شنبه

نگاهی گذرا بر مسئولیتهای سازمان ملی استاندارد ایران



یادداشت مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت، به مناسبت سال حمایت از کالای ایرانی

براساس تعریف استاندارد از دیدگاه سازمان جهانی استاندارد، استانداردها عبارتند از مستنداتی که نیازمندیها، مشخصات، دستورالعمل ها یا ویژگی هایی را ارایه می نمایند تا بطور پیوسته مورد استفاده قرار گیرند تا اطمینان حاصل نماییم که محصولات، فرآیندها و خدمات برای اهداف مورد نظر مناسب هستند.

نکته اساسی در این تعریف بهره گیری از استاندارد به عنوان ابزاری برای ارتقا و بهبود کیفیت و اطمینان از تامین اهداف کیفیتی است.

حال این سئوال مطرح می شود، چه کسی باید این استانداردها را به کار گیرد و چه کسی مسئول اصلی تولید و ارایه خدامات با کیفیت است؟ چه کسی موظف به استفاده بهینه از منابع و نعمت های الهی به بهترین شکل است؟ چه کسی موظف است در تولید الزامات و قوانین زیست محیطی را در راستای توسعه پایدار رعایت نماید؟

بدون تردید آن فردی ( حقیقی یا حقوقی ) که موظف به بکارگیری استانداردهای کارخانه ای و همچنین استانداردهای ملی در راستای ارتقای بهره وری و کیفیت است کسی جز تولیدکننده و ارایه دهنده خدمات نیست. در ماده 16 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دستگاههای اجرایی صادر کننده مجوز تولید و خدمات را مکلف و ملزم به رعایت استانداردها در صدور مجوز برای متقاضیان کرده است و در ماده 47 حتی دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تاییدیه استاندارد کالا و یا خدمات را رافع مسئولیت تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نمی داند.

دیگر نکته در تعریف ذکر شده نقش اساسی سازمان ملی استاندارد است که عبارتست از تعیین و تدوین استانداردها( یا همان شاخص و ویژگی ها) که بر اساس اجماع نظر افراد ذینفع و بهره گیری از آخرین تجربه ، دانش و تکنولوژی روز دنیا صورت می پذیرد و در نهایت ارزیابی کیفیت آنچه در بخش تولید یا خدمت صورت پذیرفته است.

تاکنون حدود 35 هزار استاندارد ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده تا از این طریق واحدهای تولیدی با بکارگیری این تجارب و علوم و فنون مکتوب بتوانند در زمینه ارتقا کیفیت محصولات و خدمات خویش گام بردارند. بیش از 90 درصد این استانداردها اختیاری است و اساسا سازمان ملی استاندارد ایران الزامی برای کنترل آنها ندارد بلکه این وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی ذیربط هستند که حتما باید اسناد پیوست استاندارد را از متقاضیان مطالبه نموده و بر کیفیت آنان نیز نظارت نمایند.

وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز و همچنین ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات براساس استانداردهای مرتبط است و سازمان ملی استاندارد ایران نقش مستقیمی در تامین مواد اولیه ماشین آلات بخش تولید، فناوری و دانش روز تولید، بکارگیری کارگران و مهندسان با مهارت مکفی و نحوه مدیریت ندارد.

به همین خاطر است که صاحب نظران دانش کیفیت، کیفیت را حاصل یک فرآیند در قالب استقرار یک سیستم کیفیت مناسب و حاصل تمامی بخش های درگیر در تولید از جمله کنترل کیفیت می دانند. بنابراین واحد کنترل کیفیت فرآیند تولید صرفا بخشی از آن است نه همه آن؛ به عبارتی هر کدام از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت، کارکرد خاص خود را دارند و اینطور نیست که اگر تکنولوژی و ماشین آلات تولید نامناسب باشد شما صرفا با کنترل کیفیت بتوان به کیفیت مطلوب دسترسی پیدا کنید .

سازمان ملی استاندارد ایران در رویکرد جدید استانداردسازی در دولت تدبیر و امید (برگرفته از اصل 24 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) و همچنین قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به دنبال توسعه استانداردها از 900 قلم کالا به تمامی کالاهای تولید و عرضه شده در کشور است؛ کالاهایی که با مداخله و مسئولیت پذیری تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز تولید و یا ارائه خدمت انجام می شود. در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران با اعتقاد بر پایش سراسر زنجیره تامین از مرحله تولید یا عرضه و مصرف بدنبال ارتقای سطح ایمنی و سلامتی شهروندان است و بر همین اساس سه لایه طراحی و برنامه ریزی شده است.

ابتدا کنترل کیفیت از مرحله خرید مواد اولیه تا محصول نهایی در کارخانه توسط مدیران کنترل کیفیت ذیصلاح ( به استناد ماده 20 قانون تقویت توسعه نظام استاندارد. مسئولیت کنترل کیفیت محصولات و خدمات در واحدهای تولیدی و خدماتی به عهده این مدیران است که زیرنظر مدیر واحد تولیدی فعالیت می کنند).

بازرسی و نمونه برداری سرزده و اتفاقی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت های بازرسی واجد صلاحیت.

بازرسی و نمونه برداری در سطح بازار و عرضه

به همین منظور سالیانه حدود 600 هزار بازرسی، آزمون و نمونه برداری از کالاهای تولید شده در واحدهای تولیدی و سطح بازار و عرضه انجام و منجر به شناسایی مقادیر متنابهی محصولات غیراستاندارد و توقیف، پلمپ و اعلام جرم علیه متخلفان می شود

و در مواردی نیز جاعلان نشان استاندارد نیز شناسایی و با برخورد قاطع مقامات قضایی مواجه شده اند. سامانه پیامکی 10001517 نیز به صورت شبانه روزی از نظرات مردمی برای نظارت بر بازار بهره مند می شود.

در کنار برخورد با متخلفان داخلی و در راستای حمایت از تولیدات با کیفیت، سالیانه از ورود بیش از 700 محموله کالای فاقد استانداردهای قابل قبول که بیش از چندصدهزار تن کالا را در بر می گیرد جلوگیری می شود تا ضمن تامین سلامتی شهروندان فضای مناسبی را برای تولیدات باکیفیت داخل مهیا شود.

بیات در این یادداشت که در سایت الف منتشر شد عنوان کرد، سازمان ملی استاندارد ایران علی رغم کمبودها و کاستی های موجود یکی از سازمانهای پیشرو در سطح منطقه و بین المللی است به گونه ای که در حال حاضر در بین کشورهای عضو اکو رتبه اول و در عرصه بین المللی رتبه 23 را در بین 160 کشور عضو سازمان جهانی استاندارد از آن خود ساخته است این سازمان در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری سال «حمایت از تولید کالای ایرانی» نامگذاری شده بر آن است تا بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در عرصه ملی و بین المللی فضای مناسب را برای تولیدات با کیفیت و همچنین صادرات این محصولات ایجاد نماید.




 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

نسخه قابل چاپ